أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تقريرا يرصد فيه أداء هذه الأخيرة برسم سنة 2019، ووضعيتها بربوع المملكة، ورهانات تنفيذ السياسة الجنائية.
ويجسد إصدار هذا التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، التزاما قانونيا بمقتضى المادة 110 من القانون التنظيمي عدد 13- 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما جاء في تقديم التقرير الذي أضاف أنه “يعكس كذلك قناعة رئاسة النيابة العامة الراسخة بضرورة التواصل مع مختلف السلطات والمؤسسات ومع الرأي العام” بشأن مستوى تنفيذ المهام المنوطة بالنيابات العامة بجميع محاكم المملكة.
وتعتبر رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي “مرجعا أساسيا” بشأن أداء العدالة الجنائية، بما يكفل تناسق وتكثيف جهود الجميع لتنفيذ الأهداف الجوهرية للدولة على مستوى السياسة الجنائية في علاقتها بباقي السياسات العمومية الأخرى “على أساس تحقيق التكامل والتوازن الذي يخدم المصلحة العليا للوطن”، ويكفل ضمان الحقوق والحفاظ على الحريات وتعزيز دور المؤسسة القضائية في بناء دولة القانون والمؤسسات التي يحرص جلالة الملك على إقامتها”.
وتابع التقديم أن التقرير الذي هو “تأصيل للتواصل والانفتاح على المحيط والارتباط بالمجتمع”، لا يمكن اختزاله في كونه آلية لتقييم أداء ونشاط النيابة العامة خلال سنة فحسب، بقدر ما يجب اعتماده كآلية محورية لتقييم واقع السياسة الجنائية ، إعدادا وتنفيذا ، وقياس فعالية ومصداقية القوانين المؤطرة لها، وآثار الإصلاحات التشريعية ذات الصلة لدى مرتفقي العدالة، وكذلك للتعرف على جودة نظام العدالة وعلى مدى سلامة التنظيم القضائي والإداري المخصص لها، والذي أصبح يتميز بكثرة عدد المتدخلين بعد تأسيس السلطة القضائية المستقلة.
وحرصت رئاسة النيابة العامة على تضمين التقرير أكبر قدر من المعطيات والإحصائيات المتاحة ذات الصلة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، فضلا عن تضمبنه رصدا تقييميا لتجربة الاستقلالية التي حظيبت بها هذه الاخيرة منذ أزيد من سنتين.
تقرير النيابة العامة لسنة 2020
