أعلنت اللجنة الوطنية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، إحالة 710 ملفات شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال للقضاء، خلال عامي 2018 و2019 من بين 1245 ملفا تمت معالجتها.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقدته اليوم الأربعاء، اللجنة الوطنية للتحاليل المالية لمناسبة إصدارها تقرير نشاطها لسنتي 2018 -2019، بإشراف مروان العباسي محافظ المركزي التونسي.
وتتوزع الملفات المعالجة، حسب ما أعلن عنه الكاتب العام للجنة بين 600 ملف في 2018 و645 ملفا في عام 2019، مقابل 153 ملفا تمت معالجتها في عام 2017.
وقال الكاتب العام للجنة الوطنية للتحاليل المالية، لطفي حشيشة،إنه تم تجميد أصول بما قيمته 86 مليون دينار حوالي31.5 مليون دولار، في إطار الإجراءات التحفظية التي تتخذها اللجنة.
وأوضح حشيشة أن 91 بالمئة من الملفات التي تمت معالجتها خلال سنة 2018، تخص غسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها و9 بالمئة ملفات متعلقة بتمويل الإرهاب.
وأضاف: “أما في 2019 فإن نسبة الملفات التي تمت معالجتها والتي تخص تمويل الإرهاب بلغت 15 بالمئة، والملفات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها 85 بالمئة.
